به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار عبدالرحیم کردی درخصوص ظرفیتها و توانمندیهای منطقه آزاد چابهار افزود: منطقه آزاد چابهار در طول عمر ۲۵ساله خود فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است؛ اما امروز روند تحول و اعداد و ارقام شواهدی را دال بر اینکه این منطقه آزاد پس از سالها به ریل اصلی بازگشته است را نشان میدهد، تا جایی که ارزش تولیدات این منطقه در سال۹۲، ۵۰میلیارد تومان بوده است که در پایان سال۹۶ این عدد به ۱۰۸۳میلیارد تومان رسیده است؛ همچنین تعداد واحدهای فعال تولیدی منطقه آزاد چابهار در سال۹۲، ۱۸واحد بوده است که در سال۹۷ این تعداد به ۲۱۵شرکت فعال تولیدی افزایش پیدا کرده است، که فعالیت این واحد کاملا هدفگذاری شده و براساس راهبردهای مشخصی انجام میگردد؛ زیرا ما در چابهار پذیرفتهایم که باید یک نقش و ماموریت ملی را در اقتصاد کلان کشور داشته باشیم که مجموعههای فولاد و پتروشیمی در منطقه براساس این نقش تعریف شدهاند.
وی درخصوص راهبرد دوم منطقه آزاد چابهار در اقتصاد کشور گفت: همچنین برای خود تکلیف کردهایم که در اقتصاد محلی نیز اثرگذار باشیم، که در این حوزه توسعه خوشههای فولاد و پتروشیمی را در دستورکار داریم؛ به همین منظور برای ۲۴واحد پتروشیمی و ۴واحد فولادی مجوز فعالیت صادر شده است که تعدادی از این واحدها شروع به فعالیت کردهاند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار درباره مزیتهای رقابتی منطقه متبوع خود اظهار داشت: تولید مواد غذایی با تمرکز بر اقتصاد افغانستان و پاکستان را در برنامه داریم؛ همچنین هدفگذاری بر روی صنایع انرژیبر که جزء پتانسیلها و مزیتهای منطقه محسوب میشوند ازجمله مینی ریفاینریها، حوزههای پاییندستی فولاد و فرآوری مواد غذایی در برنامه داشتهایم که اقدامات خوب و قابل قبولی نیز در خصوص موضوعات مطرح شده، صورت گرفته است.
کردی با اشاره به ثبت ۳۰۰۰شرکت در منطقه آزاد چابهار گفت: از این تعداد شرکت ثبتی در منطقه آزاد چابهار، ۳۳۰شرکت خارجی هستند که در حدود ۱۳۰شرکت با سرمایهگذاری مستقیم عزیزان کشور افغانستان و یا با مشارکت آنان تاسیس شدهاند. عمده فعالیت این شرکتها، تجاری بوده که در سالهای اخیر تغییر استراتژی داشتهاند و از تجارت صرف، به تولید در منطقه روی آوردهاند و محصول نهایی را صادر میکنند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار عنوان کرد: در حال حاضر ۴۰۰واحد کوچک، متوسط و بزرگ صنعتی در حال ساخت در منطقه وجود دارد؛ که در حدود ۷۰واحد از این تعداد پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰درصد دارند و ۲۵۰واحد دیگر نیز قریب به ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند.
کردی درخصوص برنامهها و هدفگذاری سال۹۸-۹۹ سازمان متبوع خود در حوزه تولید اظهار داشت: بنا داریم که رکوردهای تولیدی را براساس ماموریتی که در مناطق آزاد تعریف شده است را انشاالله به ثبت برسانیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: درخصوص مشارکت جوامع محلی، انتقال دانش و تکنولوژی و گسترش تعاملات بینالمللی ماموریتهای ویژهای را تعریف نمودهایم و در حال پیگیری هستیم.
کردی، پتروشیمی، فولاد را جزء مهمترین پروژههای منطقه آزاد چابهار معرفی کرد و گفت: مجتمع فولاد در دو بخش تعریف شده که بخش اول آن در حال انجام است و بخش دوم آن شامل یک کنسرسیوم ۱۰میلیون تنی و با مشارکت فولاد مبارکه، گلگهر و چادرملو عملیاتی خواهد شد که مطالعات این بخش را یک مشاور خارجی در دست اجرا دارد و سایت سلکشن نیز انجام شده است. همچنین یک مجموعه آلومینیوم را در منطقه پیشبینی کرده بودیم که سرمایهگذار در این بخش اعلام آمادگی کرده و منتظر نهایی شدن طرح توسعه منطقه هستیم تا عملیات اجرایی این پروژه نیز آغاز گردد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار درباره فرودگاه منطقه اذعان داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که به جد دنبال کردیم، مبحث فرودگاه چابهار بود که با پیگیریها جناب استاندار و نگاه مثبت وزیر محترم راه و شهرسازی، پس از ۳سال تلاش به یک جمعبندی خیلی خوبی رسیدیم. قرارداد با پیمانکار پروژه فرودگاه نهایی شده، انشاالله در ماه جاری عملیات اجرایی شروع خواهد شد که میتواند نقطه عطفی برای موضوعاتی از قبیل رفتوآمد به چابهار باشد؛ چراکه این اتفاق به سایر مجموعههای مستقر در منطقه نیز کمک شایانی خواهد کرد.
وی درخصوص تصویب طرح توسعه منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: مسائلی ازجمله یکسانسازی، یکپارچگی مدیریت شهری و سرریز اثرات اقتصادی فعالیتهای سرمایهگذاری که در منطقه آزاد انجام میشود، برای مردم محلی و ساکنین چابهار موضوع حائز اهمیتی بوده، همچنین مباحث مربوط به مرزهای هوایی، دریایی و زمینی منطقه آزاد بسیار مهم میباشد که با الحاق بنادر، ایجاد فرودگاه و نقطه متصل مرزی که در منطقه ریمدان دیده است، پس از ۲۵سال و با سپری کردن مشکلات و موانع فراوان، به همت و حمایتی که در دولت دکتر روحانی صورت گرفت، این مسائل مرتفع شد.
کردی درباره رشد و افزایش سرمایهگذاریها، شرکتهای ثبت شده در منطقه و قراردادهای منعقد شده اعلام کرد: در سال۹۷ و نسبت به سال۹۳، رشد ۱۴برابری سرمایهگذاری محقق شده را تجربه کردیم؛ شرکتهایی که در ۶سال اخیر (از سال۹۲ تا ۹۷) به ثبت رسیدهاند، از مجموع شرکتهای ۱۵سال قبل بیشتر بودهاند و قراردادهای سرمایهگذاری ۳سال اخیر، از مجموع قراردادهای ۸سال قبل و تعداد قراردادهای ۶ساله از مجموع قراردادهای ۱۲ساله پیش از آن بیشتر بوده و رشد چشمگیری را داشته است. این اعداد نشان میدهد که چابهار در ماموریتهای محوله و مورد انتظار و با خیز بلندی که برداشته، آماده است تا با ریلگذاری که فعالین اقتصادی در منطقه داشتهاند؛ به سرانجام مطلوب برسد؛ کما اینکه ما هم تلاش کردهایم با ایجاد زیرساختها، علاوه بر مرتفع کردن نیاز فعالین اقتصادی، زمینه را برای حضور سرمایهگذاران بعدی مهیا نماییم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار درخصوص فعالیتهای عمرانی انجام شده در منطقه اذعان داشت: مجموعه کارهای عمرانی که از سال۹۰ تا سال۹۵ در منطقه آزاد چابهار انجام شده، ۶۷میلیارد تومان بوده است، اما فقط در سال۹۶ و ۹۷ جمعا ۸۸میلیارد تومان فعالیت عمرانی در منطقه انجام گردیده است و هماکنون ۱۴۰میلیارد تومان قرارداد با پیمانکاران داریم که عمدتا در حوزه زیرساختها میباشد، ازجمله توسعه سایتهای صنعتی، توسعه فضاهای گردشگری و تامین آب و برق و نیازهای ضروری منطقه است که بسیار مهم حیاتی میباشند.
وی عنوان کرد: در سالهای گذشته توانستهایم شرایط درآمدی خوبی را برای سازمان فراهم نماییم که حاصل این اتفاق، سرعت گرفتن پروژههای عمرانی در سطح منطقه بوده؛ این موضوعات موجبات حضور بیشتر سرمایهگذاران را در پی داشته است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان درخصوص مصوبات و بخشنامههای وضع شده برای مناطق آزاد و مشکلاتی را که برای فعالین اقتصادی این مناطق ایجاد کرده است، گفت: طی دو سال گذشته و با توجه به تحولات و تحریمهای بینالمللی و به وجود آمدن شرایط سخت اقتصادی، منطقه آزاد چابهار هم نیز مانند سایر نقاط کشور دچار مشکلات و گرفتاریهایی شده است، اما فرصتهایی نیز نصیب این منطقه شده تا بتواند کمک کننده به کلان اقتصاد کشور باشد. در این برهه از زمان، مجموعهای از قوانین و مقررات، ضوابط و دستورالعملها برای دستگاهها وضع شده است که با توجه به اینکه عملا در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، خوب است؛ چراکه این موضوع برای همگان خصوصا فعالین اقتصادی قابل درک میباشد و خود را در این نبرد سهیم میدانیم؛ اما به اقتضای ظرفیت قانونی که در مناطق آزاد فراهم شده و از این منظر که این مناطق در شرایط کنونی میخواهند و میتوانند کمک کننده به کشور باشند، مسائل و چالشهایی برای فعالین اقتصادی و تجار در این مناطق پیش آمده که غالبا در حوزه وزارت صمت و هم در وزارت اقتصاد میباشد که عمدتا مربوط به مباحث گمرکی است، که میتوان با قدری نگاه متفاوت به مناطق آزاد، بخش عمدهای از مشکلاتی را که در اقتصاد به وجود آمده را مرتفع نماییم؛ امیدواریم این گشایش و رفع موانع با حمایت و همت تصمیمسازان محقق گردد.